إنخفاض قيمة قروض الأراضي الزراعية في عام 2022

نشرت وكالة تشجيع الاستثمار الزراعي (APIA) أحدث نشرة موجزة عن نتائج الإستثمار خلال عام 2022، و بحسب التقرير تم منح 58 قرضا عقاريا بقيمة 9.4 مليون دينار في عام 2022، مقابل 67 قرضا بقيمة 10.8 مليون دينار في عام 2021. ستسمح هذه القروض بدمج 519 هكتارا من الأراضي في الدورة الإقتصادية، مقارنة ب 693 هكتارا في عام 2021 حسب تونس نوميريك Tunisie Numérique.

وبلغت قيمة عمليات الإستثمار المعلنة 1315.2 مليون دينار في عام 2022 مقابل 1308.6 مليون دينار في عام 2021، مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 2.5٪ في العدد و بزيادة قدرها 0.5٪ في القيمة مقارنة بخطة التنمية 2016-2020، إنخفضت الإعلانات بنسبة 20.6٪ من حيث العدد و 6.2٪ من حيث القيمة.

لسوء الحظ ، لم تقدم APIA تفسيرا لعدم أهمية مبلغ إتمان الأراضي الزراعية، و الذي ظل يمثل مشكلة لسنوات وقد أظهرت عدة تقارير للخبراء في السنوات الأخيرة أن الإستثمار الزراعي آخذ في الإنخفاض، و يرجع ذلك أساسا إلى القيود الهيكلية و الجمود في عملية منح القروض المصرفية و تكاليف رأس المال و العمالة.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه أصحاب المشاريع الخاصة في قطاع الزراعة مشاكل إنعدام الأمن التي تؤثر سلبا على الإستثمار في هذا المجال. و لا تزال تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي متقلبة ومحدودة للغاية، لم يتجاوز إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر الزراعي 6 ملايين دينار في نهاية سبتمبر 2022 أي 0.4٪ فقط من إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر (بإستثناء الطاقة).

لا يزال القطاع الزراعي الذي نجا من أزمة كوفيد-19 بشكل جيد نسبيا، قطاعا مهملا و مهمشا من الناحية الهيكلية بسبب عدم وجود نهج يهدف إلى تطويره، تجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) قد أشار إلى عجز قدره 2920.2 مليون دينار في ميزان التجارة الغذائية في عام 2022، مقابل -1942.1 مليون دينار في العام السابق.