التعاونيات الزراعية في خطر بسبب مشاكل الحصول على التمويل

وفقا لدراسة حديثة فإن صعوبة الحصول على التمويل هي العائق الرئيسي الذي يواجه النسيج التعاوني في تونس.

كشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع الفرع التونسي للجمعية التونسية الألمانية للتنمية التعاونية أن التعاونيات في تونس تواجه مشكلة تمويلية، إما لأنها غير قادرة على سداد ديونها أو لأن البنوك لا تتقن خصوصيات التعاونيات.

بالفعل، شارك الصحفيون يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، خلال مؤتمر صحفي بحضور محمد إلياس حمزة، وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري، في نتائج الدراسة التي كان موضوعها « النموذج التعاوني: ركيزة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في تونس ».

وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدراسات الإستقصائية أن المنظمات التعاونية تعاني أيضا من نقص، السلطات العامة المسؤولة عن التعاونيات ونقص معرفة الحكومات المحلية بالتعاونيات بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل مما يجعل عملية إنشاء تعاونية أكثر صعوبة لا سيما في مجالات أخرى غير الزراعة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود سجلات مخصصة للتعاونيات في سجل المشاريع الوطنية، و صعوبة تسجيل التعاونيات بأسمها وعدم المساواة في المنافسة بسبب الإقتصاد غير الرسمي و سوء الإدارة بسبب نقص المهارات هي أيضا تشكل عقبات في هذه البيئة.

وتحقيقا لهذه الغاية و من أجل تسهيل الحصول على التمويل، لا بد من الخروج من التمويل التقليدي و وضع نهج جديد لمنح الإئتمان، من خلال تمكين هيئة متخصصة في هذا النوع الجديد لأن النموذج التعاوني ليس مربحا فحسب بل له أيضا دور إجتماعي و بيئي بحسب معز السوسي، الأستاذ في معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج وأحد مؤلفيه.

ويضيف أنه من ناحية أخرى من خلال الجمع بين أعضاء التعاونيات، من الضروري ليس فقط التفكير في إنشاء صندوق إستثمار خاص و لكن أيضا إنشاء بنك تعاوني و جمعيات مالية للتعاونيات.

وفقا له نظرا للظروف المتغيرة و إحتياجات الشباب، من الضروري إتخاذ قرار سياسي واضح للإندماج مع النموذج التعاوني القديم، الذي تمت الموافقة عليه في أواخر 1960s.

تجنب الأستاذ تعميم مشاكل التعاونيات و إقترح أيضا حل الصعوبات التي تواجهها كلها على أساس كل حالة على حدة إعتمادا على حالة و توقعات كل تعاونية.

بالإضافة إلى ذلك و وفقا للدراسة يجب تنظيم القوانين التي تحكم التعاونيات حسب القطاعات و الفئات و تجميعها في دليل قانوني و ينبغي إستعراض بعض القوانين و إنشاء هياكل تمثل التعاونيات و من أجل تطوير القطاع، ينبغي وضع إستراتيجيات لتعزيز التعاونيات و إنشاء إطار للتدريب و المساعدة.

إن هذه الدراسة مهمة لتشخيص النموذج التعاوني مشيرا إلى أن هناك من ناحية، مزارعين و منتجين مترددين في تجربة هذا الإطار التعاوني، و من ناحية أخرى تعاونيات لا تحترم إلتزاماتها تجاه الأعضاء،  محمد إلياس حمزة.

و أضاف أنه لا يمكن أن نشمل التعاونيات فحسب بل أيضا المنظمات الشعبية و المؤسسات الخدمية، بناء على هذه الدراسة يمكن توسيع النموذج التعاوني القائم على مبدأ التكافل الإجتماعي في القطاعين الزراعي وغير الزراعي.

و وفقا له فإن هذا المرجع العلمي سيسهل تطوير رؤى جديدة حول الإستثمار داخل التعاونيات و جعلها أكثر إنتاجية.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة تعاونية « الخدمات الزراعية بني خالد » صادق بن عمارة إن تعاونيته التي تجمع صغار المزارعين تواجه صعوبات في الحصول على الدعم ولا يمكنها منافسة الأفراد للحصول على الائتمان المصرفي.

و بالتالي كما يقول، فإن بقاء هذه التعاونية مهدد لأن تلك التعاونية التي لعبت ذات يوم دورا إقتصاديا و إجتماعيا رئيسيا في كيب بون Cap Bon، شهدت إنخفاضا في عدد أعضائها حاليا إلى 1,200 عضو بسبب مشاكل التمويل.

إن التعاونية التي تأسست في سنة 1950، معترف بها لتصدير المنتجات الزراعية مثل البطاطس و الحمضيات، و جمع 35000 لتر من الحليب يوميا، و تعبئة المضافات الزراعية و توسيع الزراعة و إنتاج الأعلاف.

حاليا، تتكون المنظمات التعاونية التونسية من 443 تعاونية تضم أكثر من 48,317 عضوا، وفقا لمسح نشر يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في تونس العاصمة.

في الواقع ، هناك 390 جمعية متبادلة للخدمات الزراعية و 18 تعاونية زراعية تنتج في مجال الدولة و 35 تعاونية في القطاعات غير الزراعية تتاجر في أسواق الجملة و المنسوجات و الحرف اليدوية و التجارة.

تجدر الإشارة إلى أن الزراعة وحدها تمثل ما يقرب من 90.88 في المائة من جميع المتعاونين و 92 في المائة من جميع التعاونيات، مع أكثر من 16000 هكتار من أراضي الدولة التي تزرعها التعاونيات الزراعية و تشارك المرأة في حوالي 6.29 في المائة في جميع التعاونيات.