تونس تجد بدائل لإستيراد القمح الروسي و الأوكراني

فتح السيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة باب الأمل أمام مستهلكي القمح التونسيين.

لا توجد منطقة بمنأى عن عواقب الحرب بين روسيا و أوكرانيا، فإن جميع الطبقات الإجتماعية ستتأثر بذلك، في تونس، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى و بسبب حرب الروس و الأوكرانيون الذين كانوا في حالة حرب لمدة شهر تقريبا هم الموردون الرئيسي للقمح، و في يوم الاثنين 28 مارس 2022 ، قال وزير الفلاحة السيد محمود إلياس حمزة » لا داعي للقلق ».

سوقنا المحلي فيه كل شيء كل ما نريد و بدون إستثناء و قريبا جدا سيتم تأكيد هذه الحقيقة قاله وزير الفلاحة و الموارد المائية. وقال لوسيلة إعلامية إنه يمكن التحقق من تصريحاته في أي مكان في البلاد و إن تصريحاته تنطبق على جميع المنتجات الغذائية الإستهلاكية سواء كانت من المواد ممولة أم لا.

« الله يحفظنا هذا كل ما نريد، فيما يتعلق بالقمح و منتجات الحبوب و البيض فإنها متوفرة، أنا واثق من كلامي لا تعتقد أن هناك أي شيء مفقود، نحن دائما نتصدى للمضاربة و المعرقلين حتى نتمكن من تنظيم التجارة بشكل صحيح » كما أشار السيد حمزة إلى أن « الإستهلاك يتميز أحيانا بزيادة في طلب الغذاء خاصة مع إقتراب شهر رمضان مما يؤدي إلى المضاربة و الندرة و زيادة الأسعار ».

من الواضح أن السيد حمزة لديه نفس اليقين الذي يريد نقله إلى الشعب التونسي موضحاً أن إمدادات القمح في البلاد لا تواجه صعوبة و أن تونس تحظى أيضا بدعم الشركاء الأوروبيين و الكنديين من خلال المراقبة الدقيقة للمستجدات الدولية.

وزير الفلاحة السيد محمود إلياس حمزة يطمئن التونسيين حول توافر القمح في البلاد« .

مشكلة ضعف المالية العامة مع مواجهة الإرتفاع الدولي في أسعار القمح.

كما لم يعلق الوزير على إرتفاع سعر سوق القمح العالمي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني و على المخاوف التي أثارها إنخفاض إحتياطيات النقد الأجنبي على المالية العامة، مما قلل من نسبة التحكم.