AgriTunisie.com Agriculture en Tunisie 
تباطأت الإستثمارات العمومية في بعض المناطق التونسية
أشارَ تَقرير التوزيع الإقليمي للإستثمار الذي نُشر من قبل وزارة المالية, أن بلغ حجم الإستثمارات العمومية في بعض المناطق بين عامي 2016 و 2020 حوالي 15،094.025 مليون دينار من أصل 28،165.144 مليون دينار كانت مبرمجة في هذه الفترة أي بنسبة إنجاز 54%، مُوضحة هذا المعدل يعتبر منخفض مقارنة بفترة 4 سنوات بسبب عدم مرونة الإدارة وضُعف الوسائل وبُطء تنفيذ الإستراتيجيات.
و قد بَلغَ حجم الإستثمارات الخاصة في بعض المناطق خلال نفس الفترة من (2016-2020) حوالي 32832.478 مليون دينار من إجمالي الإستثمارات المخطط لها والبالغة مِقدار 45120.527 مليون دينار أي بنسبة إنجاز 73% بحسب المصدر نفسه.
يركز التقرير على العَراقيل التي تحول دون تحقيق المشاريع العمومية والخاصة على المستوى الأقاليم.
و من بين هذه العراقيل نذكر منها أن التَّخصيصات المخصصة لبعض المشاريع تضل غير كفاية، بسبب ضعف التقييم منذ البداية أو ارتفاع أسعار المواد الخام ثم تعقيد إجراءات إنهاء ملفات التمويل للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي ثم البطء الذي حدث في اعتماد اتفاقيات التمويل من قبل برنامج إعادة التأهيل الإقليمي وكذلك في إنشاء وحدات الإدارة حسب الأهداف من أجل إنجاز المشاريع وعدم التحضير الكاف لبعض المشاريع.
« التوسع الحضري الفوضوي على حساب الأراضي الزراعية »
ومن بين هذه المعوقات كذلك نذكر عدم مرونة تسيير الميزانية بحسب الأهداف مما يُعيق تحويل المخصَّصات من المشاريع المجمدة إلى المشاريع التي تتطلب تخصيصات إضافية و المشاكل القانونية للأراضي التي كانت وراء تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع و انخفاض مستوى الإشراف و نقص الموارد البشرية و اللوجستية في المؤسسات العامة المختلفة بالإضافة إلى التَّوسع العمراني الفوضوي على حساب الأراضي الزراعية.
أيضا أشار التقرير إلى عدم وجود مناطق صناعية حرة على المستوى الإقليمي وصعوبات الوصول إلى التمويل و عدم تنمية القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات و كذلك إخفاقات في سلاسل القيمة (توريد، إنتاج، معالجة، تعبئة، نقل ، تصدير، تسويق ، إلخ).
وأوصى التقرير برقمنة أصول الإنتاج الزراعي
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية أوصى التقرير برَقمنة أملاك الدولة الزراعية وغير الزراعية لتسهيل البحث عن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع العمومية و وضع خُطط جِهوية لمعالجة نقص الأراضي المخصصة للاستثمار في بعض المناطق و العمل على تنفيذ المناهج القانونية اللازمة لحل النزاعات على الأراضي ورفع الحواجز المعقدة على الأراضي الزراعية.
