في يونيو بلغ التضخم في مصر 14.7% مما أثر على الواردات و أجبر المستهلكين على خفض الإنفاق على البقالة.
إرتفع التضخم في مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أجبر المصريين على خفض البقالة.
و قال حنا عياد بائع فواكه في القاهرة إن زبائنه لا يستطيعون تحمل سوى جزء بسيط مما يشتروه في الماضي »سي إن إن CNN ».
قال: « يشتري بعض الناس 5 كيلوغرامات أو 10 كيلوغرامات من الفاكهة » حاليا يمكنهم شراء 1 كجم أو 2 كجم كحد أقصى ».
وفي سوبر ماركت بالقاهرة قالت هيا عارف إنها تبحث حاليا عن خضروات أرخص و مزروعة محليا بإعتبارها الخيار الجيد بأسعار معقولة.
و بلغ التضخم في مصر رسميا 14.7% هذا الشهر بحيث إرتفاع من 5% في يونيو الماضي.
قد أدى هذا إلى جانب تدابير حكومية أخرى إلى جعل الإستيراد أكثر صعوبة مما أثر على كل من المستهلكين و الشركات.
و في مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار طالب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب جديدة على الدخل و بيع الأصول العامة و خفض دعم الطاقة و الغذاء.
و ذكرت منظمة « فروت نت FruitNet » أن خبراء مثل عمرو أديلي الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي Carnegie Endowment، تنبأوا بعدم الإستقرار الإجتماعي و الإضطرابات في البلاد مشيرين إلى أعمال الشغب التي وقعت في الربيع مؤخرا بسبب إمدادات الخبز و إنتفاضة عام 2011 التي دعت إلى « الحرية و العدالة الإجتماعية ».