تتطلب السنة الخامسة من الإجهاد المائي حلولاً عاجلة

هناك حاجة إلى حلول عاجلة في مواجهة حالة مقلقة في القطاع الفلاحي!

في الإجتماع السنوي المخصص لمناقشة تقرير قطاع المياه لعام 2021 الذي عقد في 14 ديسمبر في تونس العاصمة، إرتفعت قضية الجفاف إلى السطح و دق الإجتماع ناقوس الخطر بشأن خطر الإجهاد المائي في القطاع الفلاحي مما يتطلب مساهمة عاجلة وفعالة

قال عبد الله ربحي خبير الموارد المائية و سكرتير الدولة السابق لوزير الفلاحة و الموارد المائية و الثروة السمكية التونسية «للعام الخامس على التوالي لا تزال تونس معرضة بشدة للإجهاد المائي». « و وفقا له فإن الوضع اليوم يتطلب تحسين الحوكمة في القطاع، و إتقان إدارة إحتياطيات المياه و مراجعة قانون المياه و كذلك إستكمال العمل المتوقف، بالإضافة إلى ذلك أشار السيد ربحي إلى الحاجة إلى النظر في موارد جديدة في أقرب و قت ممكن مشيرًا إلى أن «معدل هطول الأمطار وصل إلى 20٪ فقط في الوسط و الجنوب الغربي حتى نهاية ديسمبر 2022 بينما بلغ 75٪ في الشمال الغربي.»
تأكيدا على أهمية هذا التقرير القطاعي السنوي أضاف عبد الرحمن الوصلي المدير المسؤول عن مراقبة إدارة النظام الهيدروليكي في وزارة الفلاحة التونسية أن الأخيرة أبلغت عن عجز في هطول الأمطار بنسبة 36٪ و إنخفاض بنسبة 43٪ في إحتياطيات المياه في السدود  » و فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية شدد على الأولوية الممنوحة لمياه الشرب و القطاع الزراعي ولا سيما قطاع الحبوب و على نفس المنوال يرى المصدر نفسه أن من الضروري مواصلة العمل على بناء سدود معينة ولا سيما السدود الموجودة في ميليغ وبوهرتيما Mellègue et de Bouhertema.

من أجل تحقيق التوازن بين العرض و الطلب بحلول عام 2050 أشار السيد ويسلي إلى الحاجة إلى التحكم في الطلب و التفكير في الحلول لمواجهة تحدي الطاقة و إستخدام موارد غير تقليدية مثل مياه الصرف الصحي و مياه البحر.

من جانبه، حذر وزير الفلاحة و الموارد المائية و الثروة السمكية التونسي محمد إلييس حمزة من تزايد الإحتياجات التونسية من مياه الشرب و الري، كما دعا المجلس الأوروبي البرلمان الأوروبي و المجلس مما دفع الوزارة إلى تبني موقف مشترك بشأن مستقبل الإتحاد و لهذا السبب يعلن الوزير أن إدارته تهدف إلى وضع سياسة جديدة لإدارة الموارد الهيدروليكية و إجراء بحوث علمية و حملات توعية للمواطنين.