الحبوب: تنظيم أسواق غير قانونية

يحاول بعض التجار المزيفون جمع أكبر قدر ممكن من محصول الحبوب لهذا العام.

هناك مشاكل جديدة لموسم حصاد الحبوب هذا العام بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المزارعون عادة و الواقع أن ما يسمى بالتجار يعرضون بسخاء على المزارعين بيع منتجاتهم في الأسواق الغير الرسمية للتحايل على الأسواق الرسمية.

عادة عندما يتم جمع المحاصيل يتم شحنها مباشرة من منطقة الإنتاج إلى نقطة التجميع في مكتب الحبوب أو إلى أماكن التخزين للشركات المعتمدة العاملة في القطاع، لم يستطع هؤلاء « التجار » أن يعرضوا على منتجي الحبوب شراء محاصيلهم.

لكن لسوء الحظ تغيرت طريقة بيع القمح بسبب أزمة الحبوب العالمية و إرتفاع الأسعار مما سمح للمهربين و المضاربين الذين يتظاهرون بأنهم تجار بمحاولة جمع أكبر قدر ممكن من الحبوب بكمية تقدر بنحو 2 مليون طن، وفقا لوزارة الفلاحة.

بالإضافة إلى ذلك من بين 3.4 مليون طن اللازمة لتلبية إحتياجات التونسيين تتوقع السلطات أن تجمع البلاد 2 مليون طن من الحبوب هذا العام.

كما تستعد السلطات لإستنزاف كبير لمستودعات التحصيل الرسمية بعد موسم الحصاد و بالتالي نقص في كمية الحبوب للتوزيع بسبب تصرفات هؤلاء التجار المزيفين الذين هم في الواقع مهربون و مضاربون، يشتري هؤلاء قنطار الحبوب ب 150 دينارا من المزارعين في حين أن السعر الرسمي هو 130 دينارا.

مع العلم أن هؤلاء التجار المزيفين يشترون الحبوب خارج الأسواق الرسمية و ينقلونها عن طريق الإحتيال إلى البلدان المجاورة فإن كل ذلك يعود بالنفع على المزارعين الذين هم عموما مدينون جدا بسبب النفقات الهائلة التي يتكبدونها في الإنتاج ثم يحصدون القليل و يبيعونه بالسعر الذي يقترحه هؤلاء « التجار ».

وهكذا، فإن هؤلاء المهربين الذين يعرفون أن المزارعين عادة ما يبيعون محاصيلهم في مكاتب الحبوب أو نقاط التجميع الرسمية، يقدمون لهؤلاء المزارعين مبلغا مثيرا للإهتمام من المال مقدما مقابل الوعد بحجز محاصيلهم.

لذلك، فمن الضروري لهذا الموسم مراقبة العملية من بداية موسم الحصاد و حتى تسليم الغلة و منعها من مغادرة المحافظات دون تصريح هذا ما يتطلبه الوضع حاليا بحسب مراقبين.

وبالإضافة إلى ذلك تسمح الأنشطة الزراعية للمزارعين ببيع منتجات الفاكهة و أشجار الزيتون في الموقع فقط و ليس الحبوب، و هذا ما يجعل من غزو هؤلاء التجار المزيفين لسوق الحبوب ظاهرة غير مسبوقة وقد أحيت أزمة الحبوب الدولية التجارة غير المشروعة و عززت المضاربة و الإحتكار.

لذلك، و لزيادة الإنتاج و حصاد ما يكفي من الحبوب و الحد من الدعم المالي للواردات و تعزيز الإكتفاء الذاتي الغذائي الوطني خططت السلطات قبل شهرين لزيادة تكاليف الحبوب المحلية بنسبة 30% فيما يتعلق بمحاصيل هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ووفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن مكتب الحبوب هناك حاجة إلى 3.4 مليون طن لتغطية إستهلاك الحبوب التونسية و يتيح معدل الإنتاج السنوي تكييف واردات الحبوب.

يمكن أيضا أن يكون للتسليم الإحتيالي للمحاصيل إلى البلدان المجاورة أثر سلبي على الغلة التي يتم جمعها و تكلفة الحبوب.

كما تجدر الإشارة إلى أن محاولة إقالة العضو الشهير في حركة النهضة، الرئيس عبد المجيد النصر، التي قام بها المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري (UTAP) بعد مزاعم تميل إلى تقسيم الإتحاد من خلال صراعات سياسية داخلية أضعفت دور الإتحاد الذي يتمثل في حماية المحصول الموسمي و محاربة مهربي الحبوب و المهربين من قبل المزارعين المرافقين.