الفلاحة في تونس: المناطق تحت سياسة المعاقبة؟

مسؤولية وزارة الفلاحة، التي تم التشكيك فيها لتبرير تفاقم الفقر في تونس.

وفقا للأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2020 فإن المناطق الثلاث الأكثر فقرا في تونس هي: حاسي الفريد (53.5٪) ، جديليان (53.1٪) والعيون (50.1٪)” مما أخبرتنا به كابيتاليس Kapitalis” هذه الأرقام هي نتيجة لسياسة الفرزيات و العنصرية التي تنفذها وزارة الفلاحة في الإقليم مما يؤدي إلى تدهور حالة سكان المتواضعة.

ومع ذلك لا يمكن لوزارة الفلاحة أن تكون الوحيدة المتورطة في تبرير تفاقم الفقر في تونس على الرغم من أنها تلعب دوراً رئيسياً، بعيداً عن الرغبة في التراجع عن شعارات التَّميزُ الإقليمية أو شعارات التمكين الإقتصادي للمرأة القروية التي شجبتها عدة جمعيات فمن الأفضل أن نعتقد أن الوعي الجماعي قد إنتهى به الأمر إلى كشف هذه الأكاذيب.

« لا يمكن لوزارة الفلاحة أن تكون الوحيدة المتورطة في تبرير تفاقم الفقر في تونس »

لا، اليوم هو أكثر من مجرد الحديث عن مشاركة الوزارة في أسوأ الأحوال سلبية و في أحسن الأحوال نشاطاً في مواجهة الكارثة الإقتصادية والإجتماعية المسجلة في المناطق القروية كارثة تحاول الوزارة تفسيرها عبثاً وطرح حجج غير مقنعة، و مهما كان الإقتراح أو الإنتقاد فإن الحجة التي لا هوادة فيها هي ضعف الموارد المائية في البلاد.

ماذا لو تحدثنا عن المعوقات الإدارية أمام الإستثمار الفلاحي؟

من المؤكد أن المناطق الفقيرة تعاني من نقص هطول الأمطار و هو أمر طبيعي جدا بالنظر إلى أن الغابات تُدمر دون أن يتدخل أحد ولكن إضافة إلى ذلك تحد وزارة الفلاحة من الإستثمار الخاص بإستخدام حيلة متنوعة بين إطالة وقت معالجة الملفات إلى متطلبات غريبة مثل الحاجة إلى مصدر مياه للري قبل تمويل شراء الأراضي الفلاحية.

ونتيجة لذلك نلاحظ تفاقم الفقر أو إنتاج جد مكثف مما يؤدي على وجه التحديد إلى الإستغلال المفرط للمياه الجوفية، عندما يتم إصدار التراخيص من قبل الإدارات تكون مدة حجز المواعيد النهائية قد تجاوز إلى حد كبير ولم يعد بإمكان صاحب المشروع أن يأمل في إكمال الإجراءات المصرفية.

ويتساءل المرء لماذا لا تنشئ وزارة الفلاحة نظام يسمح بمعالجة ملفات المشاريع بسرعة و في الوقت المناسب، إستنادا إلى معايير علمية معترف بها دوليا؟

لذلك ليس من المستغرب أنه في غياب الوزارة أصبحت المناطق المحرومة معقلا مفضلا للمهربين و الجماعات الإرهابية و يبدو أن من الأسهل بكثير التنديد بوفاة عقبة ذهيبي وهو ضحية لإنتهاكات إرتكبتها الجماعات الإرهابية أو الحكم على قاصر بالسجن لمدة 25 عاماً بسبب ارتباطه بالجماعات الإرهابية بدلاً من مهاجمة رعاة و حاضني الإرهاب في البلد و الهدر المدارسي و تدمير الفلاحة التي تعتبر المحرك الوحيد للنمو في الأجلين القصير والمتوسط و بعبارة أخرى هي عامل حاسم للتنمية البشرية.

لإسكات الأسئلة العديدة لسكان هذه المناطق يتم إخبارهم بنفس الخطاب الذي لا نهاية له حول التفاوتات الإقليمية.

ضعف الهمة الذي يُبرد الإرادات

بالإضافة إلى المناطق الثلاثة المذكورة أعلاه تخلت الدولة أيضا عن مناطق أخرى مما يسمح للإقليم بالإنعزال في الصحراء دون تدخل وزارة الفلاحة، بيد أن هذه الأخيرة توظف العديد من موظفي الخدمة المدنية و المهندسين و الوكلاء التقنيين الذين يقتصر دورهم على إعاقة الإستثمار في القطاع الفلاحي بكل الطرق الممكنة.

في مواجهة عدم قدرة وزارة الفلاحة على فهم الوضع بشكل واقعي و العمل لجلب المصالح الفضلى للأمة التونسية و مراعاة المواعيد النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على عقود الوعد بالبيع يجد المستثمرون أنفسهم محدودين محكوم عليهم بالفشل مع هذا الواقع المرير تعمل هذه الوزارة على إزالة آلاف من الهكتارات من الدائرة الإقتصادية بعواقب تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تنمية المناطق القروية.

في نهاية المطاف لا يسع التونسيين إلا أن يأملوا في حدوث معجزة لتحقيق إستقلالهم الغذائي على أمل أن يصبح الإقليم قابلاً للتوسع من أجل الإنتاج الزراعي على الرغم من الوضع الحالي.