AgriTunisie.com Agriculture en Tunisie 
الزراعة في تونس خلال عام 2022.
يُنتجُ المزارعون التونسيون مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من أجل الإستهلاك المحلي أساساً و أيضا من أجل التصدير الذي ينمو بشكل مُتزايد.
في عام 2022 ستظل الزراعة مهمة للإقتصاد التونسي كما كانت دائما غير أن الصناعة الزراعية تواجه تحديات كثيرة مثل تغير المناخ و ندرة المياه و صعوبة الوصول إلى الأسواق مما يجعل تونس مهددة بانعدام الأمن الغذائي و بالتالي فإن هذه الأزمات يجب فكها ليظل قطاع الزراعة دعامة رئيسية لإقتصاد البلد.
العديد من الخبراء الدوليين صرحوا بأنه يجب على السلطات الحكومية إيجاد حلول لهذه المشاكل بما في ذلك تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة و التأكيد على مبادرات الحفاظ على المياه من خلال البرامج التعليمية للصغار والكبار. بالإضافة إلى ذلك يجب على صانعي القرار اتخاذ خطوات من أجل ضمان وصول الإمدادات للمزارعين الصغار مثل البذور و الأسمدة التي ستمكنهم من إنتاج المزيد من المحاصيل, و في الآونة الأخيرة فقد أحدث نقص الأمونِترات Ammonitrate” نقاشاً ساخنًا داخل تونس.
تاريخ الزراعة التونسية
يرجع تاريخ الزراعة التونسية إلى عهد الفينيقيين, ففي سنة 2010 ساهم القطاع الزراعي في ثلث القيمة المضافة الإجمالية، لكن انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% خلال عام 2000 إلى 7.4% في عام 2009، و ذلك بسبب الأزمة العالمية وتزايد الإختلال بين الإنتاج الزراعي و الإستهلاك المحلي. و تواجه تونس العديد من التحديات بما في ذلك تدهور الغطاء النباتي بسبب انتشارالرعي الجائر و التَّملُح الناتج عن مشاريع السقي مع عدم صرف مناسب و كافٍ للترسبات و كذلك الجفاف الذي تفاقم بسبب تغيرات المناخ, و نقص في الأراضي الزراعية بسبب توسع العمران, و تلوث المياه الذي يؤثر سلبا على الزراعة.
أخبر وزير الفلاحة إن لقطاع الزراعة الأولوية في سياسة التنمية الإقتصادية التونسية و قال: « لقد نجحنا في تغيير مسار قطاع الزراعة بعد الأوقات الصعبة عندما شَهِد القطاع صعوبات متعددة ».
في عام 2010 تم تطوير استراتيجية زراعية جديدة من أجل توسيع مساحة الزراعة السقوية وتعزيز الزراعة البيئية يعني الزراعة التي تستخدم الموارد الطبيعية مع الحد الأدنى من المضافات الخارجية.
وتهدف الإستراتيجية أيضا إلى تنويع الإنتاج عن طريق زيادة إنتاج المنتجات القابلة للتصدير وتشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية، و كذلك الحفاظ على الأراضي العمومية من أجل الزراعة و حقول تربية الأسماك و تحسين القدرات الإدارية و المؤسساتية على جميع المستويات في مجال الزراعة، و تطوير المهارات التقنية من حيث أنظمة إحصاء الأراضي و أدوات تحليل التربة القادرة عن كشف و تقديم معلومات حول جودة المنتجات الزراعية.
توقعات قطاع الزراعة خلال 2020-2022
من المتوقع أن يظل القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد التونسي خلال 2022 و ينبغي أن تنمو بنسبة 4% منذ عام 2020. ولا تزال الزراعة التونسية كثيرة التنوع وستظل كذلك لأن الإنتاج يبلغ حوالي 160 ألف طن سنويًا من الحبوب والزيتون والتمر والحمضيات.
وقد أطلقت الحكومة برامج تنمية زراعية جديدة مع شركاء دوليين من أجل تعزيز الأمن الغذائي و نمو القدرة على تصدير المحاصيل ذات القيمة المضافة المرتفعة و يستهدف هذا التخطيط بشكل رئيسي أنواع الزراعة التي تتحمل الجفاف مثل الزيتون والعنب والفواكه, كما تظل حصة الصادرات مهمة جدًا لزراعة الزيتون والزراعة التونسية.
قال وزير الفلاحة إنه بعد التطور الذي شَِهده قطاع الزراعة في تونس خلال العقد الماضي فقد دخل القطاع مرحلة جديدة من التنمية و ستظل الزراعة تشكل قطاعا حيوياً للإقتصاد التونسي خلال 2022.
من المتوقع أن تشهد تونس حالات جفاف شديدة بسبب تغير المناخ لكن رغم ذلك فإن المحاصيل الزراعية ستكون كبيرة إذا تُمُكِّن من زيادة الإنتاج الزراعي من خلال الإستثمارات في البنية التحتية للري و التقنيات الزراعية وقبل كل شيء يجب تجنب قيود و عوائق الوصول إلى الأسواق نذكر منها على سبيل المثال:
- عدم وجود المعدات الحديثة كالجرارات، المحراث, الحصَّاد…
- مرافق التخزين غير كافية
- أنظمة الري المتقادمة
- سوء تسيير الزراعة
- بنية تحتية لشبكة الطرق سيئة
- نقص في التوزيع المائي
ويتعين على صُناع القرار اتخاذ خطوات من أجل ضمان حصول صغار المزارعين على البذور و الأسمدة التي تساعدهم على زيادة الإنتاج, و يجب على السلطات الحكومية أن تضع حلولا طويلة الأمد لحل المشاكل المتعلقة بالزراعة، على سبيل المثال عن طريق تشجيع تقنيات الزراعة المستدامة، والتركيز على جهود التوعية على حفظ المياه من خلال البرامج التعليمية للأطفال والكبار, و ضمان عدم تجاهل الفلاح الصغير.
من المتوقع أن يصل إنتاج الزيتون في تونس إلى 240 ألف طن في 2022.
تُعدّ تونس من بين أكبر خمسة منتجين لزيت الزيتون في العالم حيث يشارك 310.000 مزارع في زراعة الزيتون, بلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون عشرة آلاف هكتار، ويوجد حاليًا أكثر من 150 مليون شجرة زيتون لإنتاج سنوي يزيد عن 200000 طن من الزيت البكر الممتازة.
على هذا الإيقاع من الإنتاج تصبح الزراعة هي النشاط الإقتصادي الأول في تونس و للتذكير فإن التقديرات تشير إلى أن الزراعة تساهم بنسبة متوسطها 16% من الناتج المحلي الإجمالي و بنسبة 34% من المساهمة في الصادرات, و يساهم القطاع الزراعي أيضًا في توظيف حوالي نصف مليون شخص في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين شخص.
هل من الممكن بلوغ الإكتفاء الذاتي لتونس بفضل الزراعة؟
من أجل بلوغ الإكتفاء الذاتي سوف تستغرق الزراعة في تونس قرابة 20 عامًا على الأقل, لا يزال قطاع الزراعة يعرف اضطرابات بعد ثورة 2011 عندما طالب السكان بتحقيق مطالبهم الإجتماعية مرة أخرى في عام 2016 … تدهورت التربة الزراعية في تونس بسبب الإنجراف والإرهاق والتلوث و كذلك التصحر, و تتسبب هذه المشاكل في انخفاض الغلة في الهكتار الواحد و عدم تنظيم القطاعات الزراعية و انعدام أو قلة المحاصيل الأساسية خاصة الحبوب، واستخدام الأسمدة التي تتسبب في تلوث البيئة كما أنها تُسبب في انجراف التربة لأن الزراعة ليست متنوعة بما يكفي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية.
وتظهر مشاكل كذلك على مستوى الصادرات حيث تمثل الحبوب أكثر من 50% من الدخل الزراعي في تونس و لا تنتج الدولة ما يكفي من الزيت أو الفاكهة للإستهلاك المحلي لسكانها، مما يضطرها إلى الإعتماد على الإمدادات الأجنبية الأمر الذي يعكس آثار سلبية شديدة على البيئة عندما يتم نقلها لمسافات طويلة و قد أصبحت تونس مستقلة عن الإمدادات الغذائية من الخارج.
لذلك يلتزم المسؤولون عن الزراعة التونسية بتحقيق الإكتفاء الذاتي في أقصر مدة ممكنة مع الإستمرار في الإستثمار من أجل زيادة القيمة المضافة.
في الآونة الأخيرة أصبحت الزراعة محطة اهتمام للتونسيين و تتنوع بين الزراعة إلى تربية الحيوانات وصيد الأسماك وزراعة الكروم (العنب) وغيرها من التخصصات ذات الصلة بقطاع الفلاحة.
